خدمات حقوقی

پس از تصویب قانون جدید چک شاهد کاهش چک‌های برگشتی هستیم و برای رسیدن به تأثیر حداکثری این قانون بانک مرکزی باید برای اجرای کامل قانون اهتمام داشته باشد.
قانون جدید چک در سال 1397 با هدف نظارت بانک مرکزی بر صدور دسته چک توسط بانک‌ها و جلوگیری از صدور چک بلامحل توسط افراد بدحساب و در نتیجه کاهش آمار چک‌های برگشتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. همچنین قانون جدید چک این امکان را برای گیرندگان چک مهیا کرد تا بتواند سوابق و اعتبار صادرکننده چک را بررسی کنند تا ریسک معاملات خود را کمتر کنند.

این قانون در مواجه با صدور چک‌های بلامحل عملکرد مناسبی دارد؛ زیرا از یک طرف با متمرکز کردن صدور دسته چک در بانک مرکزی، از صدور دسته چک توسط شعب بانکی برای افرادی که سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده داشتند یا معسر شناخته می‌شدند، جلوگیری می‌کند. از طرف دیگر، با وضع محدودیت‌هایی از جمله مسدودی حساب‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک، از صدور چک جدید توسط این افراد نیز جلوگیری می‌کند.

بر اساس آمار بانک مرکزی، قبل از اصلاح قانون چک و در سال 1396، یعنی یک سال قبل از اصلاح قانون چک، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌ شده به ترتیب برابر با 15 و 23 درصد بوده است. البته لازم به ذکر است که در این آمار، چک‌های تضمین‌شده و چک‌های پرداخت حقوق شرکت‌ها به کارکنان که حتماً پاس می‌شوند نیز در نظر گرفته شده است؛ واضح است که اگر اینگونه چک‌ها که پاس شدن آنها حتمی است از کل چک‌های مبادله شده کم شود، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی در سال 1396، به مراتب بیش از این اعداد ذکرشده بوده است.

اما با تصویب قانون جدید چک و در سال 1399، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده به ترتیب به 9.7 درصد و 11.3درصد کاهش یافته است. البته از ابتدای سال 1400 تا انتهای شهریور ماه نیز این آمار به ترتیب برابر با 9.4 و 12.5 درصد شده است.

انتظارات از رئیس جدید بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک

با وجود تأثیرات مثبتی که قانون جدید چک بر فضای کسب و کار داشته و اطمینانی که برای گیرندگان چک جهت معامله از طریق چک به وجود آورده، اما همچنان اجرای قانون جدید چک توسط شبکه بانکی کامل نشده و با ایجاد مشکلاتی برای مردم همراه است. از این رو، انتظار می‌رود تا در جهت تحقق شعار سال و جهت مانع‌زدایی از فضای کسب و کار، رئیس جدید بانک مرکزی در جهت اجرای کامل قانون جدید چک و حل مشکلات صاحبان کسب و کار با صدور چک، شبکه بانکی را به خط کند.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص انتظارات مجلس از رئیس جدید بانک مرکزی برای اجرای قانون جدید چک گفت: “در قانون جدید چک مراحلی در نظر گرفته شده که باید توسط بانک مرکزی اجرایی شود. تاکنون بخش‌هایی از قانون با تأخیر اجرایی شده و درخواست ما از رئیس جدید بانک مرکزی آن است که این عقب‌ماندگی را جبران کند.”

وی ادامه داد: “آسیب‌هایی که چک برگشتی به اقتصاد کشور می‌زند بیش‌تر از دشواری‌های اجرای قانون جدید چک است و در ابتدا شاید از این نظر اجرای مراحل اجرا نشده قانون جدید چک کمی کار سختی به نظر برسد اما پس از مدتی همه ذی‌نفعان با قواعد جدید قانون آشنا می‌شوند و میزان چک‌های برگشتی نیز بیش از گذشته کاهش پیدا می‌کند.”

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: “بر این اساس رئیس جدید بانک مرکزی باید اجرای قانون جدید چک را پیگیری کرده و آن را به عنوان یک اولویت در نظر بگیرد.”

تسهیل معاملات با اجرای کامل قانون جدید چک

بانک مرکزی و شبکه بانکی در اجرای قانون جدید چک باید بیش از پیش ایفای نقش کنند؛ چرا که قانون جدید چک با رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل و افزایش اعتبار چک‌های صادرشده و در نتیجه رونق فضای کسب و کار، اعتبار از دست رفته چک را به آن برگرداند و صاحبان کسب و کار را به استفاده از چک در معاملات سوق دهد؛ اما به جهت تسهیل استفاده مردم از چک‌های جدید در معاملات، لازم است تا قانون جدید چک به صورت کامل اجرایی شود.

معرفی همکاران