خدمات حقوقی

نويسنده : ابوالفضل عبداله زاده

فهرست عناوین

مقدمه 1
1- حریم خصوصی در اندیشه لیبرالیستی و اخلاق گرایی 2
1-1- حریم خصوصی در نگاه اندیشه لیبرالیسم 2
1-1-1- مفهوم حریم خصوصی 2
2-1-1- مبانی و قلمرو حریم خصوصی در نگاه لیبرالیستی 4
2-1- حریم خصوصی در نگاه اندیشه اخلاق گرائی 7
1-2-1-دیدگاه پدرسالاری قانونی 9
2-2-1-دیدگاه کمال گرایی 10
2-حریم خصوصی در اندیشه اسلامی و حقوق ایران 11
1-2- پیشینه حریم خصوصی در فقه امامیه 11
1-1-2- سیر تحولات حریم خصوصی در فقه امامیه 12
2-1-2- مبانی و قلمرو حریم خصوصی در فقه امامیه 14
1-2-1-2- قرآن 14
2-2-1-2- سنت 15
3-2-1-2- عقل 15
4-2-1-2- اجماع 16
2-2- بررسی حریم خصوصی در حقوق ایران 17
1-2-2- سیر تحولات حریم خصوصی درحقوق ایران 18
2-2-2-قلمرو حمایت کیفری از حریم خصوصی در حقوق ایران 20
1-2-2-2- مبانی 20
2-2-2-2-قلمرو 22
نتیجه گیری و پیشنهاد مدل مناسب حریم خصوصی در ایران 23
منابع و ماخذ 25

مقدمه
در این مقاله سعی شده است جایگاه حریم خصوصی از منظر نگاه لیبرالیسم و اندیشه اخلاق گرا و همچنین دیدگاه اسلام و پیشنهاد الگوی مناسب برای ایران مورد مطالعه قرار می گیرد، در دیدگاه لیبرالی که تاکید بر فرد و آزادی های او داشته و تا حد امکان دست حاکمیت و قوای حاکمه را در دخالت در کنترل امور خصوصی افراد کوتاه کند که در این باره واضح است که این با این نظر افراط عمیقی در فدا شدن مصالح اجتماعی با آزادی افراد خواهد شد و در نقطه مقابل این نظر اسلام می باشد که در اسلام مصالح جامعه اسلامی، آزادی های فرد را در محدوده نسبتاً مضیق تری قرار می دهد و همچنین در نگاه اخلاق گرایان، مداخله در حریم خصوصی با رویکرد پدرسالاری قانونی صورت می گیرد؛ در این دیدگاه بی آن که تأکید براخلاق باشد؛ اعتقاد بر این است که حاکمیت باید همچون پدر و سرپرست طفل، مراقب شهروندان باشد. این دیدگاه با چالش های بزرگی روبرو است؛ از جمله، معمای پدرسالاری معرفت شناختی؛ یعنی این که چگونه مطمئن شویم دولت و حاکمیت ضرورتاً خیر و صلاح شهروندان را تشخیص می دهد؛ حتی اگر آن قدر شایسته باشد که تنها به خیر و صلاح آن ها بیندیشد و جز به خیر و صلاح آنان عمل نکند.
گاه مداخله در حریم خصوصی با رویکرد اخلاق گرایی صورت می گیرد؛ این رویکرد با آنکه در نگاه نخستین بی اشکال جلوه می کند، با چالش های سختی روبروست که تفصیلاً به شرح آن خواهیم پرداخت.
قائل شدن حریم خصوصی برای انسان که در آن حریم، از دخالت و کنجکاوی سایر انسانها به اراده خود مصون باشد؛ از اموری است که در میان نوع بشر فارغ از فرهنگ ها و مذاهب مختلف شان پذیرفته شده و مسلم است.
باید به این نکته اشاره نمود نیاز به داشتن حریم شخصی در میان سایر مخلوقات این عالم نیز در اشکالی متفاوت قابل بررسی باشد. چگونگی مرزبندی این نیاز فطری و مشخص کردن حدود آن در روابط انسانی به گونه ای است که پاسخ های متفاوتی را در مکاتب و تفکرات گوناگون به خود اختصاص داده است. همچنین حفظ حریم خصوصی از دو جهت متفاوت قابل بررسی است؛ نخست در روابط و تعاملات فرد با سایر افراد و در مرحله بعد رابطه فرد با حکومت است. نکته ی مهم درمورد حریم خصوصی آن است که مفهوم وقلمرواین بعد ازحق انسان نیز به دنبال تحولات وپیشرفت هایی که به مرورزمان درزمینه های علمی،اجتماعی ،اقتصادی و .. صورت گرفته ؛تحت تأثیرقرارگرفته است. لذا، مفهوم و قلمروحریم خصوصی درجامعه پیشرفته و متمدن امروزی بامفهوم وقلمرو آن درجامعه سنّتی متفاوت می باشد.کما این که مفهوم وقلمروآن دردنیای کنونی دریک جامعه توسعه یافته،جامعه عقب مانده یادرحال توسعه می تواند متفاوت باشد.
1- حریم خصوصی در اندیشه لیبرالیستی و اخلاق گرائی
1-1- حریم خصوصی در نگاه اندیشه لیبرالیسم

1-1-1- مفهوم حریم خصوصی
در اندیشه لیبرالیسم یکی از مهم ترین ارزشها حفظ آزادی افراد است و میان آن قسمت از زندگانی فرد که تنها به خودش مربوط است و بخشی که مربوط به دیگران است حصار و پرده امنی کشیده می شود. دانشمندانی مانند جان لاک، آدام اسمیت و تا حدی جان استوارت میل بر این عقیده بودند که هماهنگی اجتماعی و پیشرفت با حفظ قلمرو وسیعی برای زندگی خصوصی افراد امکان پذیر است. قلمرویی که نه دولت و نه هیچ مقام دیگری را حق تجاوز بدان نیست.
هابز و اندیشمندان هم فکر او خاصه محافظه کاران می گفتند برای آنکه زندگی اجتماعی به جنگل وحش تبدیل نشود و از آسیب رساندن مردم به یکدیگر ممانعت شود باید اقداماتی انجام داد تا بتوان آنها را بر سر جای خود نگاه داشت. ازاین رو هابز بر این عقیده استوار بود که باید هرچه بیشتر بر قلمرو نظارت متمرکز دولت افزود و از حوزه آزادی های فردی کاست.
اما هر دو گروه می پذیرند که پاره ای از وجود انسان باید از حوزه نظارت اجتماعی دور و برکنار بماند. تجاوز به این محدوده هراندازه هم اندک باشد خودکامگی و استبداد است. بنجامین کنستان فصیح ترین مدافع آزادی و زندگی خصوصی که دیکتاتوری ژاکوبنها را فراموش نکرده بود بر آن بود که دست کم آزادی مذهب، عقیده، بیان و مالکیت باید از هرگونه تعرض خودسرانه مصون بماند. جفرسون، ادموند برک، توماس پین و جان استوارت میل هر یک فهرست های متفاوتی از آزادی های فردی ترتیب داده اند اما همه آنها در خصوص مهار قدرت مسلط هم سخن هستند.
قائل شدن اهمیت فوق العاده برای فرد و وسعت بخشیدن به امر خصوصی در مقابل امر عمومی، شاید واکنشی در مقابل این بر اساس آموزه های مسیحیت یگانگی ایمان دینی شرط رستگاری روان آدمیان است. در این صورت تنها واقعیت باشد که رستگاری فرد مطرح نیست بلکه رستگاری کل جامعه در میان است؛ ازاین رو برای تأمین مصلحت همگانی باید توجه جدی مبذول داشت. باید کژدینان را کیفر دنیوی داد تا درعین حال که روان آنها رستگار می شود وظیفه نیکوکاری به دیگران نیزعملی شده باشد؛ بنابراین از یک سو یاری رساندن به رستگاری دیگران موجب تضمین رستگاری خویشتن می شود و از سوی دیگر تکلیف اجتماعی مربوط به اصلاح دنیوی افراد جامعه به انجام می رسد.1
نگاهی به اثر مشهور جان استوارت میل در« رساله ای درباره آزادی » می تواند تا اندازهای به یکی شدن افق فکری ما با متفکران « حدود قدرت جامعه نسبت به فرد » اولیه لیبرالیست یاری برساند: جان استوارت میل فصل چهارم کتاب خود را به بحث درباره آن قسمت از زندگی که منافع فرد در آن بیشتر است باید به فرد تعلق گیرد و قسمتی « اختصاص داده است و استدلال می کند که که جامعه در آن ذینفع تر است به جامعه. او توضیح می دهد در مواردی که رفتار انسان به مصالح کسی جز مصالح مسلم خودش برخورد نمی کند فرد انسانی باید آزادی کامل (قانونی و اجتماعی)داشته باشد که اعمال خود را بلامانع انجام دهد و عواقب آنها را بپذیرد. جان استوارت میل البته لزوم خیرخواهی افراد جامعه نسبت به یکدیگر را نفی نمی کند و معتقد است که موجودات بشری تا این اندازه به هم مدیون اند که همدیگر را در تشخیص خوب از بد کمک کنند و دائماً یکدیگر را به استفاده هرچه بیشتر از قوای عالیه انسانی و در نظر گرفتن هدف های عاقلانه تشویق کنند و این خیرخواهی هرچند که در امور مربوط به حریم خصوصی فرد انجام می گیرد به دلیل آنکه فاقد جنبه اجبار و خشونت است، ناقض آزادی و حریم شخصی افراد نخواهد بود. او درعین حال معتقد است که به هیچ کس یا کسانی این حق داده نشده است که به موجودی که به سالیان بلوغ رسیده است حاکمانه دستور دهند که او نباید روی احساسات او را عالم به خیر و مصلحت خویش نمی دانند؛ درحالی که او « اولیای جامعه » و خواسته های خودکار کند فقط به این دلیل که بیش از همه به رفاه و خوشبختی خود علاقه مند است.
ازنظر میل هنگامی که یکی از افراد جامعه رفتار و روشی را در پیش می گیرد که مطلوب نیست و درعین حال آن رفتار چنان هم نیست که در مصالح مهم دیگران (در حدود روابطی که با وی دارند) تأثیر داشته باشد؛ در آن صورت تنها وسیله معتدل وعادلانه برای تنبیه چنین فردی ایجاد وضعی است که منجر به ناراحتی وی گردد و متوجه اش سازد که آن ناراحتی معلول رفتار ناخوشایند خود اوست.
جز این، او حق هیچ گونه اعمال کیفر یا آوردن فشار به کسی که شیوه رفتار او موردپسند جامعه نیست برای جامعه قائل نیست وتنها خط قرمزی که استوارت میل در بحث از آزادی فردی قائل است و آن را دائماً یادآوری می کند مربوط به مواردی است که عمل فرد به مصالح دیگران زیان می رساند و تعهد آشکاری را با دیگران نقض می کند.
در اندیشه لیبرال نظریه ضرورت کنترل قدرت و نظریه محدود کردن نقش دولت هم سنگ یکدیگرند و شاید حتی کسانی نیز ادعا کنند که نظریه دوم شرط لازم برای نظریه نخست به شمار می رود. بدین معنا که هر چه قلمرو و اختیارات دولت کوچک تر باشد سوءاستفاده از قدرت را نیز بسیار آسان تر می توان مهار کرد. به عبارت دیگر دولت حداقل را آسان تر از دولت حداکثر می توان کنترل کرد. از دیدگاه لیبرالیستی دولت بلایی لازم است که مداخله آن را در قلمرو کنش فردی باید به کمترین میزان ممکن کاهش داد.

2-1-1- مبانی و قلمرو حریم خصوصی در نگاه لیبرالیستی
به دلیل اختلاف نظرهایی که در خصوص دایرۀ حریم خصوصی و مرزهای آن در میان فرهنگ ها و مکاتب فکری مختلف وجود دارد، طبیعتاً قلمرو و مبانی دقیق حریم خصوصی با اشکالات فراوانی روبرو است، با این وصف تعریف حریم خصوصی را از دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان مورد مداقه نظر قرار خواهیم داد.
دکتر منوچهر طباطبایی در این رابطه چنین می نگارد: «حریم شخصی یعنی آزادی عمل فرد در حریم خانه و زندگی خصوصی،روابط و مکاتبات و مکالمات و اسرار شخصی. در این محدوده فرد مصون از تعرض و تجسس و کنجکاوی ها و دخالت پلیسی است. از نظر تفکر آزادمنش، حریم خصوصی لازمۀ تجدید قوا و احساس آرامش و تحقق بخشیدن به شخصیت انسان است که بدون آن فرد به جسمی بدون روح مبدل می شود».1
آقای مصطفی اسکندری در مقاله «ماهیت و اهمیت حریم خصوصی» پس از بحث و بررسی در خصوص پاره ای از تعاریف موجود این تعریف نهایی را به دست می دهد: « حریم خصوصی آن بخش از زندگی است که در آن فرد از بازخواست و کیفر حقوقی آزاد است و هرگونه تصمیم گیری نسبت به آن، اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصراً در اختیار اوست و مداخله دیگران در آن و یا دسترسی به آن بدون اذن او مجاز نیست.2 خواهیم دید که این نوع برداشت از حریم خصوصی هرچند از دقت نسبتاً خوبی برخوردار است، صرفاً در گفتمان اسلامی قابل طرح است و با نگاه لیبرالی به مقوله حریم خصوصی دارای تفاوت است. قلمرو حریم خصوصی در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر نیز ذیل عنوان حقوق و آزادی های بشری موردبحث قرارگرفته است. ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره دراین باره می گوید:
الف)« هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش در آسودگی زندگی کند».
ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباط) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت بشود.
ج) مسکن درهرحال حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.1
در کنگره حقوقدانان که در سال 1977 در استکهلم منعقد شد، کنگره احترام زندگی خصوصی را برای سعادت بشر لازم شمرد و از آن تعریف جامعی به دست داد که حق هر فرد است که زندگی بکند آن طور که قصد دارد و حمایت بشود در برابر:
الف)هرگونه مداخله در زندگی خصوصی خانوادگی و داخلی او.
ب) هرگونه تعرض به سلامت جسمی یا روحی و به آزادی اخلاقی یا معنوی او.
ج) هرگونه تعرض به شرافت و شهرت او.
د) هرگونه تفسیر معنوی که از گفته ها و اعمال او بشود.
ه) افشای بی موقع امور ناراحت کننده مربوط به زندگی خصوصی او.
و) استفاده از اسم او، هویت او، عکس او.
ح) هرگونه فعالیت به منظور جاسوسی کردن درباره او در کمین نشستن، او را تحت نظر قرار دادن، عرصه را بر او تنگ کردن.
ط) توقیف مکاتبات او.
ی)استفاده با سوءنیت از مخابرات کتبی یا شفاهی او.
ک) افشای اطلاعاتی که او داده یا گرفته برخلاف قاعده حفظ اسرار مربوط به شغل و حرفه.2
همچنین در ماده12 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است «احدی در زندگی خصوصی و امور خانوادگی و اقامتگاه و یا مکاتبات شخصی خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود … هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات و حملات موردحمایت قانون قرار گیرد.1
واقعیت آن است که پیدایش دولت های لیبرال با دو پدیده دیگر همزمان بوده است: یکی مرگ دولت های مبتنی بر تفتیش عقاید و سر برآوردن دولت های بی طرف نسبت به باورهای دینی شهروندان و دیگری از بین رفتن امتیازها وقید و بندهای نظام فئودالی و پیدایش و گسترش جامعه سوداگر بورژوایی.2
آزادی اخلاقی فرد را می توان به ویژه در نوشته های کانت پی گیری نمود. در زمینه آزادی اقتصادی و سود شخصی نیزحکومت تنها سه مسئولیت مهم بر دوش دارد: نخست دفاع از « نظام آزادی طبیعی » نگرانی های آدام اسمیت برجسته است. بنابرجامعه در برابر دشمنان بیگانه، دوم پاسداری از حقوق هر فرد در برابر دست اندازی های دیگران و سوم به عهده گرفتن پاره ای ازکارهای اجتماعی که سود شخصی، افراد را به اجرای آنان برنمی انگیزد. کانت و اسمیت بررسی خود را از دو جای بسیارتفاوت آغاز می کنند اما آنچه آنان را به لزوم محدود بودن نقش دولت می رساند فرضی مشترک است: تقدم آزادی فرد برقدرت حکومت و تبعیت وظایف حکومت از حقوق یا منافع فرد.3
ویلهم فون هومبولت در پایان سده هجدهم سده ی اعلامیه های حقوق، سده کانت و اسمیت در رساله محدودیت های عملکرد دولت جمع بندی بسیار روشنی از دولت آرمانی لیبرالیسم به دست می دهد. او معتقد است: خرد وضعی جز این را برای بشرمی خواهد که در آن هر فرد در فردیت کامل خویش از آزادی مطلق برای خود پروری برخوردار باشد. وضعی که در آن طبیعت نیز دست نخورده بر جای بماند و تنها از اعمالی که خود فرد بنابر اراده آزاد و متناسب با دامنه نیازها و غریزه هایش انجام می دهد تأثیر بپذیرد. وضعی که در آن فرد تنها با حدود اختیارات و حقوقش محدود می شود. هومبولت از این فرض نتیجه می گیرد که هرگونه مداخله دولت در امور خصوصی یعنی اموری که هیچ پیوند بلافصلی با تعرض به حقوق فردی دیگران دارد را یک سره باید مردود شمرد.4
در پایان این مبحث اشاره به این نکته نیز لازم است که در عمل، بالا بردن قدر و اهمیت زندگی خصوصی در دیدگاه لیبرالی با کاهش اعتبار زندگی عمومی همراه بوده است چنانکه افرادی مانند آنتونی کروسلند حتی نسبت به اندیشه مشارکت مردمی گسترده نیز بدگمان بودند. او نماینده دیدگاهی بود که معتقد است هنگامی که سیاست به اقلیتی حرفه ای واگذار می شود مردم در حریم خصوصی خود از امنیت بیشتری برخوردار خواهند شد؛ اما چرایی این نظر را بیان نمی کند و نیز این پرسش نسبت به دیدگاه او پیش می آید که: «گسترش بخشیدن به حیطه حریم خصوصی جز از طریق فعالیت سیاسی چگونه امکان پذیر است و نیز اگر مردم نارضایتی خود از محدودیت عرصه زندگی خصوصی را از طریق مشارکت در عمل سیاسی بازگو نکنند چگونه باید این کار را انجام دهند؟».
کاهش اعتبار زندگی عمومی به موازات بالا بردن قدر و اهمیت زندگی خصوصی به نوعی مشرب یا حتی اخلاقیات گوشه گیری نیز تبدیل شده است. انگیزه گوشه گیری در قرن 20 توسط نویسندگانی از قبیل فورستر ارول و آنگوس ویلسون تجدید حیات پیدا می کند. روی دیگر این سکه فقدان هرگونه اعتماد نسبت به فعالیت عمومی و سیاسی است. بدین ترتیب حریم خصوصی اهمیت بیشتری پیدا می کند زیرا در این حریم است که ارزشهای لیبرالیسم و انسانگرایی را می توان حفظ کرد.1

2-1- حریم خصوصی در نگاه اندیشه اخلاق گرایی
اخلاق به عنوان معیار و مبنای اصلی در همه کشورها مورد پذیرش واقع شده است. اینکه ما نباید کار خلاف اخلاق انجام دهیم بر کسی پوشیده نیست. اگر کار خیلی اخلاقی انجام دهیم به حاکمیت اجازه ورود به حریم خصوصی را داده ایم. حقوق و اخلاق دو مقوله متفاوت هستند و برعکس خیلی ها می گویند حقوق رسوب لایحه های اخلاق است. آقای مری وارونگ فیلسوف نامداری که در خصوص اخلاق بحث می کند می گوید: «چگونه می توانیم از یک سوحقوق را در خدمت نظام اخلاقی جامعه بکار بگیریم و از طرف دیگر قلمرو اخلاق شخصی را از دسترس حقوق خارج کنیم؟».2 در نظریه دیگری از فلاسفه غرب می گویند:« حقوق پیوندهای بُردنی افراد را محقق و منظم می سازدو اخلاق بر زندگی درونی و رفتار درونی بشر فرمان می دهد». در واقع حقوق روابط شخصی افراد به افراد و اخلاق رفتار خود به خود را شکل می دهد. کانت فیلسوف آلمانی می گوید:«باید دایره حقوق و اخلاق را جدا کرد چرا که دولت ها در صورت اختلاط مرزها ورود به حریم خصوص افراد می کنند.»3
پس ممکن است از اخلاق برداشت های سوء شود و پیش از آن چیزی که باید جرم انگاری شود، افراطی مورد جرم انگاری واقع شود. این نظرات در یک طیف وسیعی دسته بندی شده است که اجمالاً به آن اشاره خواهیم کرد:
در سال 1960 «لرد پاتریک دولین قاضی انگلیسی گفت که حقوق کیفری رفتار تهدید یا تضعیف یافته عمومی را مورد مجازات قرار می تواند بدهد».
ارسطو معتقد بود که اگر دولت برای بهبود زندگی اخلاقی مردم اقدامی نکند کوتاهی کرده است. اما جان لاک فیسلوف انگلیسی گفته:«اقتدارات مدنی باید به حفظ و توسعه امور نیک مدنی مثل آزادی، و مثل سلامت محدود شود نه به دستکاری معنوی» یعنی می خواهد بگوید حکومت باید به مواردی که در دایره اخلاق و دین هست مدارا کند و از آنجایی که در حقوق مدنی افراد است صیانت بنماید.1 برخی هم نظریان بینابین دارند و می گویند این دو را خیلی نباید از هم جدا کرد پس دولت باید در دایره اخلاقیات هم ورود داشته باشد چون همبستگی جامعه در صورتی که کارهای غیر اخلاقی زیاد شود، بهم می ریزد.
مداخله دولتی در حریم خصوصی با انگیزه ها و دغدغه های متفاوت صورت می گیرد. گاه این مداخله بر اقتدارگرایی مبتنی است. حکومت اقتدارگرا از آن روی که همه عرصه های زندگی انسان را محل اعمال قدرت خود می بیند، قلمرویی به نام حریم خصوصی را به رسمیت نمی شناسد. بنیتو موسولینی رهبر ایتالیای فاشیست به مقامات کلیسا گفته بود: کودکان را پس ازغسل تعمید به من تحویل دهید، من برای مراسم مذهبی تدفین به شما تحویل خواهم داد.
گاه مداخله در حریم خصوصی با رویکرد پدرسالاری صورت می گیرد؛ در این دیدگاه بی آن که تأکید براخلاق باشد؛ اعتقاد بر این است که حاکمیت باید همچون پدر و سرپرست طفل، مراقب شهروندان باشد. این دیدگاه با چالش های بزرگی روبرو است؛ از جمله، معمای پدرسالاری معرفت شناختی؛ یعنی این که چگونه مطمئن شویم دولت و حاکمیت ضرورتاً خیر و صلاح شهروندان را تشخیص می دهد؛ حتی اگر آن قدر شایسته باشد که تنها به خیر و صلاح آن ها بیندیشد و جز به خیر و صلاح آنان عمل نکند.
گاه مداخله در حریم خصوصی با رویکرد اخلاق گرایی صورت می گیرد؛ این رویکرد با آنکه در نگاه نخستین بی اشکال جلوه می کند، با چالشهای سختی روبروست؛ از جمله، نخست: تناقض نمای استفاده از الزام و اجبار برای رسیدن به اخلاق؛ حال آن که در گوهر رفتار اخلاقی عنصر انتخاب و اراده و گزینش بسیار تعیین کننده است؛ دوم: ذهنی بودن اخلاق و امکان اختلاف دولت و شهروند در تعیین امر اخلاقی و تفسیر و تعبیر آن؛ سوم: صلاحیت اخلاقی دولت برای پیگیری و اجرای اخلاق.
دشواری های پیش گفته می طلبد تا حتی دولت اخلاق گرا در زمنیه مداخله در حریم خصوصی شهروندان بی باک و گشاده دست نباشد؛ شاید ره آورد مداخلات اخلاق گرایانه در حریم خصوصی نهادینه کردن نفاق و دورویی در جامعه باشد. طبع اخلاق می طلبد باب اخلاق انتقادی و گفتگو درباره اخلاق و اخلاقیات باز باشد تا شهروندان و دولت درباره اخلاق به همدلی نسبی برسند؛ لزوم صلاحیت شخصی دولت برای مداخله در اخلاق می طلبدکه حاکمیت پیوسته از خود بپرسد آیا خود به اندازه کافی به بنیادهای اخلاقی پاینبد هست تا بتواند شهروندان را به زیست اخلاقی الزام کند.
در زمره تفکرات اخلاقی دو دیدگاه پدرسالاری قانونی و کمال گرایی قانونی قابل ذکر است که مختصراً به تبیین دیدگاههای اشاره شده می پردازیم.

1-2-1- دیدگاه پدرسالاری قانونی
طرفداران این دیدگاه پای دولت را در حریم خصوصی خیلی باز می کنند. یکی از نظرات مخالف، جان استوارد مین می باشد که می گوید: « دولتها نباید پدر سالار قانونی باشند چون شرایط ویژه درست می کنند ، دولت های پدرسالار از حقوق به عنوان یک ابزار استفاده می کنند، آن ها بر این عقیده اندکه یک کشور، دولتش مانند پدر و افرادش مانند هستند». گاهی در توجیه پدرسالاری می گویند اگر کسی بخواهد برده شود آزاد هست یا خیر؟ برخی می گویند چون برده داری پست و شرم آور است در اینجا ورود دولت ها فاقد اشکال است. در دایره اخلاق یک طیف وسیعی را مورد حمایت قرار می دهد که این ضد تفکر لیبرالیستی هست.1
بنا بر آنچه گفته شد گاه مداخله در حریم خصوصی با رویکرد پدرسالاری صورت می گیرد؛ در این دیدگاه بی آن که تأکید بر اخلاق باشد؛ اعتقاد بر این است که حاکمیت باید همچون پدر و سرپرست طفل، مراقب شهروندان باشد. این
دیدگاه با چالشهای بزرگی روبرو است؛ از جمله، معمای پدرسالاری معرفت شناختی؛ یعنی این که چگونه مطمئن شویم دولت و حاکمیت ضرورتاً خیر و صلاح شهروندان را تشخیص می دهد؛ حتی اگر آن قدر شایسته باشد که تنها به خیر و صلاح آن ها بیندیشد و جز به خیر و صلاح آنان عمل نکند.2
2-2-1- دیدگاه کمال گرایی قانونی
طرفداران این دیدگاه می گویند انسان ها باید تکامل پیدا کنند و این دولت های پدر سالار می توانند در تکامل انسان نقش داشته باشند. طرفداران این دیدگاه حتی به مداخلات دولت ها هم اشاره می نمایند و معتقند که دولت ها برای حمایت از جامعه ای که به سمت کمال در حال پیش رفتن است، باید مداخله کند. آنچه از مداقه نظر بر دیدگاه های پدرسالار قانونی و کمال گرایی قانونی برداشت می شود این است که طرفداران هر دو دیدگاه قایل به دخالت دولت ها در امر اخلاق هستند.1
نمونه ای از محدود کردن آزادی مطبوعات با تکیه بر رویکرد اخلاق گرایی، می تواند دفاع از عفت عمومی باشد ؛ برای نمونه به موجب الحاق یک بند و یک تبصره به (مادۀ 3) قانون مطبوعات که در تاریخ یکم مرداد ماه 1311 به تصویب رسیده است ” استفاده ابزاری از افراد اعمّ از زن و مرد در تصاویر محتوا ، تحقیر و توهین به جنس زن ، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی” جرم و مستوجب مجازاتهای مقرّر در قانون مجازات اسلامی است و در صورت اصرار ،موجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد بی گمان پاسداشت حرمت و کرامت آدمیان امری پسندیده است،اما قیودی از این دست نباید به گونه ای باشد که اجرای آزادی بیان توسط مطبوعات را بسیار محدود یا ناممکن کند.2

2- حریم خصوصی در اندیشه اسلامی و حقوق ایران

1-2- پیشینه حریم خصوصی در فقه امامیه
در آیات متعددی از قرآن مجید بر رعایت جنبه ها و مصادیق حریم خصوصی اشخاص تاکید شده است . سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)و سیرۀ مومنان نیز سرشار از توصیه هایی دراجتناب و پرهیز از ورود به حریم خصوصی است . حمایت اسلام از مصادیق حریم خصوصی مانند حرمت منازل، ارتباطات، امور خصوصی، افکار و عقاید شخصی، خطاهای گذشته شخص و لزوم مستور داشتن آنها ، با استفاده از تعابیری همچون منع تجسس، تحسس و تفتیش و ممنوعیت سوءظن، ممنوعیت قذف، نمیمه و غیبت، ممنوعیت استراق سمع و بصر، منع ورود به منازل بدون استیذان امری واضح و روشن است.بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی موردتقبیح علمای اخلاق امامیه قرار گرفته وحتی دارای مجازات کیفری است.
فقهای امامیه با استناد به آیات، روایات، عقل و اجماع در زمینه مصادیق حریم خصوصی بحث نموده اند.اما تحقیقات و بررسی های ایشان در مورد هر یک از مصادیق حریم خصوصی در ذیل یکی از ابواب سنتی فقه قرار گرفته است و بدین لحاظ، پراکندگی زیادی در این خصوص به وجود آمده است به عنوان مثال منع نظاره کردن بر منزل شخصی افراد که نقیض حریم خصوصی منازل محسوب می گردد، در انتهای کتاب دیات آمده است و ممنوعیت قذف و ایراد تهمت های ناروا بر افراد که تعرّض بر حریم خصوصی شخصیتی است ،در ذیل کتاب الحدود مورد بحث قرار گرفته است تنوع و در عین حال پراکندگی مصادیق حریم خصوصی از سویی و از سوی دیگر عدم طرح موضوع با چنین عنوانی در میان علما تاکنون مانع از تدوین و تنقیع این موضوع به عنوان مباحثی مستقل در فقه امامیه گردیده است.از سوی دیگر در کتاب های معتبر اخلاقی ونزد علمای اخلاق امامیه نقض هر یک از مصادیق حریم خصوصی با عناوین مختلف به شدت تقبیح گردیده است.
نگاهی گذار به مباحث غیبت و نمامی ، تجسس در مورد دیگران و … که در کتب اخلاقی عواقب سوء تخلف از این دستورات بیان شده است این مدعا را اثبات می نماید . رفتار علمی بزرگان دینی و همچنین مومنان نیز به رعایت هر چه بیشتر مصادیق حریم خصوصی، گواه است . با تامل در مفاهیم فقهی و اخلاقی امامیه می توان به جرأت گفت که دایره حریم خصوصی بسیار گسترده تر از آن چیزی است که در نسخه غربی آن مطرح شده است .
اخلاق وفقه امامیه به ما می آموزد که نه تنها بیان معایب در نزد دیگران بدون رضایت افراد جایز نیست بلکه بیان هر گونه مطلبی ازقبیل بیان محاسن نیز بدون وجود رضایت فرد گناه محسوب می گردد.
در نهایت باید اعتراف نمود که علیرغم تاکیدات بسیار اسلام و خصوصاً ائمه اطهار (ع) مبنی بر لزوم رعایت حریم خصوصی افراد ، این موضوع تاکنون به صورت مستقل در کلام فقها مطرح نگردیده است و نمی توان تعریف خاصی را به فقهای امامیه منتسب نمود .
به‌رغم سابقة کوتاه غرب در حمايت از حريم خصوصي، پژوهش‌ها نشان مي‌دهد که حمايت از حريم خصوصي در حقوق اسلامي از پيشينه‌اي طولاني برخوردار است. حريم خصوصي پيش از آنکه در غرب و کنوانسيون‌ها و اسناد بين المللي حقوق بشر پيش بيني شود، با تأکيد بسيار در منابع اسلامي مورد توجه بوده و در آيات متعددي از قرآن مجيد بر لزوم رعايت حريم خصوصي اشخاص تأکيد شده است. سنت پيامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار(ع) و سيرة مسلمانان نيز سرشار از توصيه هايي در پرهيز از نقض مصاديق مختلف حريم خصوصي است که در ادامه به برخي از موارد آن اشاره خواهد شد؛ همان‌طور که گفته شد، احترام به حريم و امور خصوصي ديگران از توصيه‌هاي تأکيد شدة اسلام است. در منابع اسلامي نظير قرآن، سنت و اجماع، احکام متعددي دربارة وجوه مختلف حريم خصوصي وجود دارد. البته، اصطلاح «حريم خصوصي» در آيات قرآن و در روايات اسلامي استعمال نشده است و موضع اسلام در مواجهه با حريم خصوصي، موضع به‌اصطلاح «تحويل‌گرايانه» است؛ يعني حريم خصوصي، در قالب احاله به حقوق و آزادي‌هاي ديگر نظير حق مالکيت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوء‌ظن و اشاعة فحشا و سبّ و هجو، قذف، نميمه و غيبت و خيانت در امانت حمايت شده است.1
1-1-2- سیر تحولات حریم خصوصی در فقه
مطالعه تاریخی نشان می دهد که مسئله حریم خصوصی کم و بیش در همه جوامع مطرح بوده است . اما دغدغۀ حمایت از حریم خصوصی از دغدغه های جدی جوامع امروز و زاییدۀ تحولات مختلف سدۀ اخیر است که در همه جوامع با کمی دیر و زود به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است در منابع اسلامی نظیر ، قرآن سنت و اجماع ، احکام متعددی در خصوص مقوله های مختلف حریم خصوصی وجود دارد . البته اصطلاح ” حریم خصوصی ” نه در آیات قرآن و نه در روایات اسلامی استعمال نشده و موضع اسلام در مواجهه با مقولهِّ حریم خصوصی یک موضع به اصطلاح” تحویل گرایانه” است یعنی حریم خصوصی ، در قالب احاله به حقوق و آزادی های دیگر نظیر حق مالکیت ، منع تجسس، اصل برائت، منع سوء ظن و .. حمایت شده است.
رویکرد اسلام در امر حکومت و میزان مداخله دولت در امور اشخاص در جامعه مبتنی بر مبانی عقیدتی آن است و شناخت دیدگاه اسلام بدون توجه به زیر بناها و مبانی منحصر به فرد آن میسر نیست . مثلاً توحید و معاد دو اصل مهم از اصول اعتقادات در اسلام است. این دو اصل بر احکام و مقررات مختلف اسلام بسیار تاثیر گذار است . براین اساس تربیت و رشد و تعالی در سایه اعتقاد به جاودانگی و ادامه حیات پس از مرگ شکل می گیرد و انسان معتقد به بقاء روح با درک صحیح از جایگاه والای خویش دست از گناه و آلودگی می شوید . مسلماً این گونه اعتقادات موجب تقلیل جرائم در جامعه می شود .
طبیعتاً در حکومت اسلامی به لحاظ اهمیت شان انسانی ، حریم خصوصی و امور شخصی وی مورد احترام است و از سوی دیگر به لحاظ ضرورت حفظ معیارها و اهداف توحیدی در جامعه و ضرورت اجرای احکام و شعائر الهی ، امر به معروف و نهی از منکر و دیگر دستورات دینی ، نسبت به اخلاق و اعمال فردی و اجتماعی بی تفاوت نمی باشد . در دیدگاه اسلامی ، گرچه حکومت به قلمرو اعتقادات درونی اشخاص مستقیماً وارد نمی شود و برای حریم شخصی او احترام قائل است .1 ولی چنان چه وی از حریم شخصی خود به ساحت جامعه تجاوز نماید و افکارش به مرزهای اندیشه ها و باورهای اجتماعی اسلام حمله برد، در اینجا احکام اسلامی وظایف دقیقی برای حکومت اسلامی و افراد جامعه مشخص نموده است . از جمله : احکام ارتداد ، فساد فی الارض ، اشاعه فحشاء و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه ای همگانی و حکومتی .
لذا در صورت تعدّی به حریم خصوصی چه در حریم مالی و چه در حریم جان و آبرو چه حریم اطلاعات و چه دیگر مصادیق حریم خصوصی در زندگی انسانی، حکومت اسلامی در صدد ایجاد و وضع قوانین برآمده تا حق حریم خصوصی رعایت شود واین احکام و قوانین را بنابر ادله اربعه اسلامی 2برداشت می نمایند لذا بحث حریم خصوصی درحیطه ارث ، دیات قضاء ، ادعای حیثیت و شهادت شهود ، قصاص و حد و دیگر مباحثی که به نوعی به حق حریم
شخصی ربط پیدا می کند ، مورد بحث و تحقیق است.3
2-1-2- مبانی و قلمرو حریم خصوصی درفقه امامیه
در این باره لازم به نظر می رسد ادله فقهی حرمت واحترام حریم خصوصی مورد بررسی قرار گیرد. لذا مستقیماً به سراغ منابع امامیه یعنی قرآن ، روایات، اجماع و عقل رفته و به تحلیل مفاد ادله خواهیم پرداخت لذا به جا است که به ذکر چند آیه در این خصوص پرداخت .
2-1-2-1- قرآن
” یا ایها الذین آمنوا اجتبنوا کثیراً من الظن اِنَّ بعض الظن اِثمٌ و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم عضاً ا یُحبُ احدکُم ا ن یأکل لهم اخیه میتاً فکِرهُتُمُوه و اتقو الله ان الله توابٌ رحیم ” ” ای اهل ایمان از بسیاری از گمان ها بپرهیزید زیرا بعضی از گمان ها گناه است و تفحص وپی جویی نکنید و از یکدیگر غیبت ننمائید آیا احدی از شما دوست دارد گوشت برادرمرده اش رابخورد؟بی تردید از این کار نفرت دارید و از خدا پروا کنید که خدا توبه پذیر است. “
در این آیه سه نکته مورد اشاره قرار گرفته است : اول) منع سوء ظن به دیگران ؛ دوم) منع تجسس از احوال دیگران و؛ سوم) منع غیبت از دیگران .
در مبحث قبلی اشاره گردیدکه دایره حریم خصوصی در فقه امامیه بسیار گسترده تر از آن چیزی است که در حقوق غرب مطرح شده است. دلیل این مدعا قطعاً از خلال مباحث آتی بیشتر روشن خواهد شد. اما نکته قابل اشاره، تأمل در سیر چینش آیه است . آیه ابتداعاً سوء ظن و هر گونه گمان بد به مومن را منع می نماید و سپس از منع تجسس و متعاقبا از منهی عنه بودن غیبت بحث می کند . دقت در سیر آیه نکته زیبایی را به ما می آموزد ، گمان بد و سوء ظن به دیگران به تحریک حس کنجکاوی بشر می انجامد و مقدمه ای برای تجسس است. قاعدتاً شخصی که از مدت ها قبل به دیگری بدگمان شده است و هم اکنون با تحقیق و کنجکاوی (تجسس) به اموری پی برده است ،در پی افشاء و اعلان مشکوفات خود اقدام به غیبت کردن می کند . شارع مقدس در این آیه با تحریم اقدمات دخالت در حریم خصوصی زمینه های این دخالت را از بین برده است .1
در حقوق غرب خیره شدن بربدن ومواضع ظاهری اشخاص تجاوز به حریم خصوصی تلقی می شود. اما فقه امامیه فراتر از نگاه خیره حتی نگاه سطحی را نیز توبیخ می کند. در حقیقت از نگاه فقه امامیه هر گونه نگاه کردن به مواضعی غیر از کفین و وجه در زن حریم ممنوعه محسوب شده و دارای احترام است. زنان نیز فقط به قسمت هایی از بدن مردان که عادتاً آن را نمی پوشانند حق نگاه کردن دارند لذا در اینجا نیز باید تصریح کرد که شیعه دایره ای وسیعتر از آن چه در غرب برای حریم خصوصی مطرح گردیده است را شامل می شود .
2-1-2-2- سنت
سنت و روایات دومین منبع مهم فقه شیعه می باشد. روایات بسیاری در خصوصی احترام آبرو و حیثیت مومن ، ممنوعیت تجسس و تفتیش ، ممنوعیت ورود به منزل غیر بدون اذن ، ممنوعیت استراق بصر ،ممنوعیت استراق سمع ، ممنوعیت غیبت و ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر وارد شده است، که همگی دال بر حساسیت شدید شارع بر رعایت حریم خصوصی اشخاص می باشد .
قابل توجه آن که علاوه بر این که گونه های نقض حریم خصوصی در فقه امامیه مورد بحث واقع شده است علمای اخلاق امامیه نیز با سخت گیری بیشتری به پیروان خود متذکر می گردد که به هیچ وجه حتی نزدیک این گونه گناهان نشوند.سوء ظن اگرچه نقض حریم خصوصی اشخاص نیست لکن همان گونه که بیان شد میتواند مقدمه ای بر نقض حریم خصوصی اشخاص شود . لذا در اخلاق اسلامی شدیداً مورد مذمت قرار گرفته است . از آنجایی که روایات دال بر حمایت از حریم خصوصی زیاد و متنوع می باشند لذا ما در این بحث صرفاً به مطرح نمودن روایاتی اکتفا می کنیم که صراحتاً در مورد نقض یکی از مصادیق حریم خصوصی می باشد.
2-1-2-3- عقل
عقل یکی از مهمترین منابع فقه امامیه است. عقل سلیم صراحتاً هر گونه تعرض و تجاوز به حریم خصوصی افراد را تقبیح می نماید. تجاوز و تعرض به حریم خصوصی اشخاص دارای آثار سوء اجتماعی فرهنگی و روانی است لذا عقل هر گونه تعرّض به این حیطه را سرزنش می کند و ممنوع می داند.در فضا و گفتمان فقهی می توان نحوه دلالت عقل بر لزوم رعایت حریم خصوصی را با ترتیب دادن یک قیاس منطقی شکل اول که نتیجه آن قطعی است اینگونه تقریر نمود :
الف )تجسس و کنکاش در حیطه شخصی افراد و حریم خصوصی ایشان در پی یافتن عیوب و لغزشهای آنها و حتی پی جویی اطلاعاتی که افراد رضایت به افشاء آنها ندارند ظلم به ایشان محسوب می شود .
ب) ظلم قبیح است .1
فلذا هر گونه کنکاش و تجسس در احوالات مردمان ، پی جویی اطلاعات خصوصی ایشان ، تفتیش منازل ،مراسلات واشیاءآنهابه طورکلی هرگونه نقض حریم خصوصی ظلم بوده وقبیح می باشدواز آنجایی که قبح اینگونه اعمال به وسیله عقل مستقل به اثبات رسیده است، به استناد قاعده ملازمه شرعاً نیز مداخله در حریم خصوصی اشخاص حرام است .1
2-1-2-4- اجماع
همانگونه که مکررا بیان شد عنوان حریم خصوصی در بین فقها تاکنون به صورت مستقل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است؛ اما مصادیق این حریم مورد حمایت جدی بوده و نقض آن در بین فقها و علمای اخلاق امامیه جرم انگاری و یا حداقل گناه انگاری شده است و مرتکب آن مستحق عقاب شناخته شده است .
نظاره به بدن شخصی ( تحت شرایط خاص) ، نظاره کردن بر منازل ، بیان و افشاء اسرار مردم ، پی جویی و فحص از گذشته و حال ایشان ، هر یک تحت عنوان خاصی (هر چند پراکنده ) در کتب فقها آمده است به عنوان مثال امام خمینی حرمت غیبت (که اصلی ترین و عمومی تریم روش نقض حریم خصوصی است) را فی الجمله اجماعی دانسته است.2
نظاره به منزل اشخاص چنان مغبوض شارع است که هیچ اغماضی را بر نمی تابد از این رو می توان بیان داشت که گونه های نقض حریم خصوصی اجماعاً حرام بوده و باعث عذاب اخروی می گردد.
حال با توضیحاتی که در داده شد مباحث و اصطلاحاتی را که در آیات و روایات اسلامی درباره حریم خصوصی و بیان علل و حکمت های حمایت از آن به کار رفته اند می توان تحت عناوین ذیل دسته بندی کرد .
-1 ممنوعیت تجسس و تحسس و تفتیش
-2 ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان
-3 ممنوعیت استراق سمع
-4 ممنوعیت استراق بصر
-5 ممنوعیت سوءظن
6- ممنوعیت نمیمه و غیبت
7- ممنوعیت سب و هجو و قذف
8-ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک سِتر
9- ممنوعیت خیانت در امانت
در مجموع به نظر می رسد که حریم خصوصی در نظام احکام اجتماعی اسلام ، قلمرو وسیعی از زندگی انسانها را شامل می شود در این قلمرو ، آزادی انسان ها در تعیین سرنوشت خود به رسمیت شناخته شده، حکومت و سایر افراد جامعه از مداخله در این حریم منع شده اند البته این سخن به معنای بی توجهی احکام اسلامی به اعمال و افعال انسان ها در خلوت خود نیست .در احکام فردی اسلام و نیز نظام اخلاقی اسلام، دربارۀ نحوۀ رابطۀ انسان ها با خویشتن و با خداوند احکام بسیاری آمده است .

2-2- بررسی حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران
اساساً طرح موضوع حریم خصوصی در جامعه حقوقی به عنوان مفهومی مستقل و سازمان یافته کمتر از یک قرن سابقه دارد. لکن به خاطر تهدیدات گسترده ناشی از پیشرفت تکنولوزی این موضوع به سرعت جایگاه خود را در میان نهادهای سنتی حقوق پیدا نموده است لیکن با وجود نیاز مبرم به حمایت از حریم خصوصی، کتبی با این عنوان مستقل ارائه نشده است .
در این خصوص را استنباط کرد با اینکه تعریف شخصی از این اصطلاح در قوانین موجود نیست لیکن در ماده 2 لایحه حمایت از حریم خصوصی بیان شده است که ” حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفاً یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند و یا بر آن نگاه با نظارت نکند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهد “
حریم خصوصی دارای مصادیق متعددی است مثل حریم خصوصی اماکن و منازل،حریم جسمانی، اطلاعات شخصی، ارتباطات خصوصی.همچنین حریم خصوصی مانند هر سازه حقوقی دیگر استثناء پذیر است و مداخله در آن اگر چه اصولاً ممنوع است اما با رعایت اصول خاصی از جمله ، وجود ضرورت ، استناد بر هدف مشروع ،مطابقت با قانون و حفظ و نگهداری بعدی اطلاعات راجع به حریم خصوصی افراد مشروع می باشد.

1-2-2- سیر تحولات حریم خصوصی در حقوق ایران
حمایت از مصادیق حریم خصوصی در قوانین مصوب ایران و حقوق دانان دارای سابقه ای به طول تاریخ قانونی گذاری کشور تمدن ساز ایران است . تأمل در اصول متمم قانون اساسی مشروطه مواد قانون کیفر همگانی 1و قانون آیین دادرسی کیفری سند محکمی به این ادعا است.
بایسته است که در حقوق فعلی جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت پراکنده از حریم خصوصی افراد حمایت شده است و( بندهـ ،ماده 130 ) قانون برنامه چهارم توسعه نیز قوه قضائیه را موظف به تدوین لایحه حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد نموده است. (روزنامه9/8/1373، شماره 17375) دولت هشتم لایحه حمایت از حریم خصوصی را در 80 ماده نسبتاً جامع به مجلس شورای اسلامی ارایه داد ؛ اما با تغییر دولت، دولت نهم این لایحه را به بهانه اصلاح و تغییر پس گرفت . نمایندگان مجلس هفتم ، این لایحه را عیناً در قالب طرح حمایت از حریم خصوصی به مجلس تقدیم نمودند . به هر حال هم اکنون تنها سندی است که در این زمینه در دست می باشد ، طرح مزبور می باشد که تا زمان تحریر این مقاله قانون حقوق شهروندی توسط دولت دوازدهم اجرا ولی قانون حریم خصوصی هنوز مورد تصویب قانونگذار واقع نشده است.
همین طور در فصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه تحت عنوان ” حقوق ملت ایران ” تدوین شده است .در اصول متعددی از این فصل مصادیق مختلف حریم خصوصی افراد مورد حمایت قرار گرفته است که چنین حمایتی نشان از تدبیر و روشن اندیشی مولفان متمم قانون اساسی مشروطه دارد.
اصل نهم در دفاع از حریم خصوصی شخص و منازل اینگونه مقرر داشته است :
” افراد ملت از حیث مال ، جان و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم و تربیتی که قوانین مملکت معین می نمایند.”
قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1290 ه. ش) نیز از دیگر قوانین مدون ایران می باشد که بررسی آن در خصوص میزان و چگونگی حمایت ازحریم خصوصی افراد می تواند یارای جامعیت رساله باشد. در(مادۀ 91 ) قانون آیین دادرسی کیفری( 1290 ، ش )تفحص از منازل اشخاص را در فرضی جایز دانسته است که دلایل کافی برای کشف جرم با وسایل آن و یا مرتکب در محل، وجود داشته باشد .

در نظام جمهوری اسلامی ایران قوانین از جهت اعتبار برابر نیستند و سلسله مراتبی بین آن هاوجود دارد. در واقع قوانین در کشورها از حیث قدرت و اعتبار به دو دسته تقسیم می شوند:
1) قانون اساسی:
در قانون اساسی کشورما لفظ حریم خصوصی به کار برده نشده است؛ اما قانون اساسی به صورت موردی و بدون ذکر نام حریم خصوصی،در برخی از اصول به حمایت از بخشی از حریم خصوصی پرداخته است.
الف ـ اصل بیست و دوم قانون اساسی:« حیثیت، جان، مال ، حقوق، مسکن، و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
این اصل مسکن اشخاص که بارزترین جزء حریم خصوصی محسوب می شود را از تعرض مصون داشته و تنها استثناء برشمرده را موردی می داند که، قانون تجویز نماید. یعنی هر گاه حقوق افرادوازجمله اهم آن حق حریم خصوصی در مسکن افراد مورد تعرض واقع شود، دولت با آن مقابله جدی خواهد نمود.1
ب ـ مهمترین اصلی که مربوط به بحث بوده و به صراحت تمام به ممنوعیت تجاوز به حریم خصوصی افراد اشاره می نماید، اصل بیست و پنجم قانون اساسی است. در این اصل آمده است:
«بازرسی و نرساندن نامه ها و ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»
2) قانون عادی
قوانین عادی خود به دو دسته قوانین ماهوی و قوانین شکلی تقسیم بندی می شوند . قوانینی که شرایط ایجاد و زوال و انتفای حق فردی را معین می کنند، به تناسب موضوع خود، ماهوی یا«موجد حق» نامیده می شوند؛ و به قواعدی که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد دادرسی و اثبات دعوی است، قوانین شکلی می گویند.2

2-2-2-قلمرو حمایت کیفری از حریم خصوصی در حقوق ایران
2-2-2-1- مبانی
همان گونه که بیان شد در نظام حقوقی ایران حریم خصوصی به صورت مشخص ومعون، حمایت نشده است،همانند موضع نظام حقوقی اسلام ، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی ،تحویل گرایانه است: حقوق و آزادی هایی که تحت عنوان”حریم خصوصی”حمایت می شوند، به طور ضمنی و در بطن سایر قواعد حقوقی ایران،هر چند به طورناقص مورد حمایت قرار گرفته اند .
مبانی اسلامی نظام حقوقی ایران ، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی ، تلفنی، اینترنتی، قانون مطبوعات در زمرۀ قوانین و مقرارتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحاً از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند .
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران به آنها ملحق شده است تنها منبعی است که به طور صریح بر حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران تاکید دارد .
بنابر تعاریف و مطالبی که تاکنون بیان شده این نتیجه حاصل می شود که در نظام حقوقی اسلامی با ریشه ها و علل عمدۀ نقض حریم خصوصی مخالفت شده و در واقع به صورت بنیادی به مسئله نقض حریم خصوصی توجه شده است در این زمینه به آیات ، روایات و سنت استناد شد وممنوعیت تجسس و تفتیش، سوء ظن، غیبت، هتک حرمت، استراق سمع و بصر، ورود به منازل بدون استیذان، اشاعه فحشاء و .. به عنوان مهمترین مصادیق حمایت از حریم خصوصی مورد بررسی قرار دادیم .
با وجود این درست است که حریم خصوصی به طور صریح در قوانین حمایت نشده است اما در اص167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قاضی را موظف ساخته است تا درصورت سکوت قوانین با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند.لذا می توان ادعا کردکه آن چه درباره حمایت ازحریم خصوصی درمنابع و فتاوی معتبر اسلامی مشاهده می شود به گونه ای غیر مستقیم وارد نظام حقوقی ایران شده است و قابلیت استدلال و استناد در رسیدگی های قضایی را دارد .
خوشبختانه با رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر اختلاف نظری درباره حمایت از حریم خصوصی مشاهده نمی شود.1
قانون اساسی در اصول14-20-22-24 و 25 به نفسیر به قایل شدن حفظ حریم خصوصی برای افراد و اشخاص پرداخته است.
قانون آیین دادرسی که به قانون تضمین کننده حقوق و آزادی های تعیین شده موسوم است موثرترین وسیلۀ عملی برای حمایت از حق حریم خصوصی است به طوری که با نگاه اجمالی به برخی مواد این قانون می توان میزان حمایت واقعی از حریم خصوصی را احراز کرد.البته از طریق استناد به چند ماده قانون آیین دادرسی نمی توان احراز کرد که حریم خصوصی حمایت شده و این حمایت به چه میزان است بلکه بایدبا مطالعۀهمه مواد این قانون، روح آن را کشف کرد باید دید این روح با حمایت از حریم خصوصی همسوست یا با نقض حریم خصوصی؟در میان قوانین آیین دادرسی ، قانون آیین دادرسی کیفری در مقایسه با سایر قوانین ) آیین دادرسی مدنی ، اداری ، انضباطی ( اهمیت بیشتری دارد زیرا این قانون بیش از سایر قوانین آیین دادرسی قدرت حکومت و ماموران دولت را تعرّض به حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی محدود می کند .
در قانون مجازات اسلامی نیز احکام مهمی درباره حریم خصوصی و حمایت ازآن به چشم می خورد، لیکن کلمات و عبارت های این احکام همانند سایر قوانین مرتبط با حریم خصوصی، کلی بوده، جنبۀ کیفی و تفسیری دارند و متاسفانه رویه قضایی نیز اقدامی جهت تدقیق و تفسیراین احکام انجام نداده است .
در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی به طور ضمنی و تلویحی از حق داشتن حریم خصوصی حمایت شده است و در برخی دیگر از مواد آن به طور صریح و روشن از مصادیق حق حریم خصوصی دفاع شده و برای نقض کنندگان آن مجازاتهای پیش بینی شده است.
ماده 570 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد:« هر یک از مقامات و مامورین دولتی که بر خلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید ، علاوه بر انفضال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» همانگونه با تفسیری که از اصول قانون اساسی و آزادی ها و حقوق پیش بینی شده در آن بیان شد می توان داشتن حریم خصوصی را هم در زمره آزادی های شخصی افراد ملت دانست و هم در زمرۀ حقوق مقرر قانون اساسی ، آزادی از مداخله دیگران در زندگی خصوصی در زمره آزادی های شخصی است که در اصل 4 قانون اساسی نیز از آنها حمایت شده است مصادیق این آزادی نیز در قالب اصول مختلف قانون اساسی حمایت شده است و می توان آنها را مشمول «حقوق مقرر در قانون اساسی»دانست .در این خصوص مواد 572 – 573 -574و 575 نیز به برخی از موارد که در صدر به آن پرداختیم اشاره کرده است. همچنین در این قانون در مواد 580 و 649 برای نقض حریم خصوصی منازل و مواد 691 و 692 نیز برای حریم خصوصی اماکن ضمانت اجریی کیفری پیش بینی کرده است و مواد قانونی دیگر هم در قانون مجازات اسلامی اهتمامی جدی بر اهمیت این موضوع خواهد بود.
2-2-2-2- قلمرو
مهمترین عرصه ای که پیش از تحولات صنعتی و ظهور فناوری های نوین ، خصوصی تلقی می شود موضوعات زیر است که عناوین آنها جهت مداقه نظر ذکر می گردد.1
الف) حریم منزل و خلوت افراد
ب) حریم خصوصی در اتومبیل
ج) حریم خصوصی متقاضیان کار و کارکنان
د) حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای
ه) حریم اطلاعات شخصی
و) حریم ارتباطات خصوصی
ز) حریم خصوصی در فضای سایبری

نتیجه گیری و پیشنهاد مدل مناسب حریم خصوصی در ایران

با عنایت به موارد اشاره شده در مقاله حاضر که ابتدا به شرح اندیشه لیبرالیسم و همچنین با مطالعه نظریه اخلاقی و همچنین با استناد به اصول فقهی به مبانی و اندیشه های حریم خصوصی در اسلام اشاره نمودیم و بعد از آن نیز تحولات قانونی و مبانی حقوق ایران را نیز بطور خلاصه شرح دادیم. در حقوق ایران ،هنوز قانون جامعی در زمینه حریم خصوصی تصویب نگردیده و قوانین پراکنده نیز بدون ابتناء بر مبانی و اصول متناسب با تحولات ناشی از فناوری نمی تواند راهگشای کامل مشکلات باشد. به نظر می رسد همان گونه که در لایحه حمایت از حریم خصوصی که در تاریخ 16/05/1384 طی شماره 455و شماره اجلاسیه 130دوره هفتم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در تاریخ 16/01/1385مسترد گردید، عناوین و مشخصات و دایره شمول حریم خصوصی بیان شده است، با مطالعه دقیق نظریات سه دیدگاه اشاره شده در مقاله، به نظر اینجانب، مدل اسلامی که لایحه مذکور از آن نشأت می گیرد و با مد نظر قراردادن مفاد فرمان هشت ماده ای حضرت امام (ره) مدل مناسبی برای کشور ما خواهد بود که در این خصوص یاد و خاطره مرجع عالیقدر جهان تشییع ریاست فقید وقت قوه قضائیه مرحوم حضرت آیت الله العظمی سیّد محمود هاشمی شاهرودی(ره) و اعضای تیم ایشان را که گام های بزرگی در تدوین قوانین جدید و همچنین لایحه حمایت از حریم خصوصی داشتند، را گرامی می داریم.
با این توضیح جهت نتیجه گیری مقاله معروض می دارد، وجود حوزه های مختلف حقوقی، پیش شرط یک جامعۀ مردم سالاری است.با همۀ ابهامایی که دربارۀ مفاهیم حوزه های«عمومی و خصوصی» وجود دارد، طیف گسترده ای از نظریات به لزوم وجود این حوزه های آزاد از مداخلات دولتی و نقش آنها در رشد فردی و اجتماعی انسان اذعان می کنند. تنها رویکرد های اقتدارگرا که هرگونه اندیشه و عمل انسانی را از لحاظ اجتماعی مهم، و در نتیجه داخل قلمرو کنش سیاسی می دانند، با این قلمرو های غیر دولتی مخالف می کنند و برای تضعیف و یا حتی نابودی آنها می کوشند. بدین سان همانگونه که ساختهای سیاسی، بسته به اینکه آزادی گرا یا اقتدار گرا باشند، تعاملهای متفاوتی را با این دو قلمرو دارند، نظام قانونی و از آن جمله،حقوق کیفری هم خواه آن را وابسته به ساحت سیاسی بدانیم یا مستقل می تواند گونه ای متفاوت و حتی متضادی از تعامل را با این دو قلمر داشته باشد.
نظام قانونی و حقوق کیفری در وضعیت قلمرو های نامبرده تأثیر گزار است.این قلمرو ها ماهیت هنجارین خود را تا اندازه از الزامات قانونی و از آن جمله قوانین کیفری ماهوی به دست می آورند.
عدم شناسایی پاره ای از حقوق و آزادی ها یا فقدان مناسب از آنها، برای برخورداری شهروندان از حقوق و آزادی های این قلمرو را دشوار و یا حتی نا ممکن می سازد و در نتیجه، حوزه های عمومی و خصوصی را توصیف می کند.
این به معنای آن است که نوع رویکرد و تعامل حقوق کیفری با این دو قلمرو بر وضعیت آنها تأثیر می گذارد. به ویژه دربارۀ توانمندی حقوق کیفری در تخریب این دو قلمرو نوعی اتفاق نظر وجود دارد.دربارۀ حوزۀ عمومی، حقوق کیفری توان آن را دارد تا همچون ابزاری در دست قدرت، مستقیم یا غیر مستقیم ، نهاد های حوزۀ عمومی را تضعیف کند ومانع مشارکت شهروندان در فعالیت های اجتماعی،سیاسی شود،بلکه اجرای جلوه های گوناگون آزادی بیان و مشارکت سیاسی،اجتماعی را از طریق خلق عناوین مجرمانه، با دشواری رو به رو سازد. حقوق کیفری همچنین می تواند با پرهیز از جنس رویکری، نقض حقوق و آزادی ها را جرم انگاری کند و تضمین های سازنده ای از حوزۀ عمومی به عمل آورد به همین ترتیب،در رابطه با حوزۀ خصوصی نیز می تواند نقض جلوه های گوناگون حق بر خلوت را جرم انگاری کند و از مداخلات جرم انگارانۀ گسترده در حریم خصوصی به گونه ای که شهروندان را به ستوه آورد و فضای رفتاری آزاد را بر آنان تنگ کند، بپرهیزید. برعکس می تواند در برابر نقض حریم خصوصی شهروندان، بی تفاوت و خنثی باشد و با تکیه بر رویکرد های پدر سالاری،اخلاق گرایی و کمال گرایی در قلمرو کنش ها و روابط شخصی به جرم انگاری های گسترده دست بزند. از تعاریف ارائه شده توسط طرفداران حق بر حریم خصوصی می توان پاره ای عناصر ویا معیار ها را استنباط نمود. از جمله :حق بر تنها ماندن ،دسترسی محدود دیگران به انسان و توانایی ایجاد مانع در برابر دسترسی های نا خواسته و ناخوانده به انسان ،کنترل بر مشخصات فردی، حمایت ازشخصیت وکرامت، محرمانگی و پنهان ساختن بعضی از امور از دیگران، حق بر عالم صمیمیت و کرامت انسانها .
صرف نظر از تمامی دیدگاه های عنوان شده در این مقاله (دیدگاه لیبرالیسم،دیدگاه اخلاق گراها،دیدگاه اسلامی)،حریم خصوصی امروزه در متون قانونی بسیاری کشورها وارد شده است و از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و دامنه آن تمامی ابعاد زندگی انسانها را در بر گرفته است. در نتیجه قوانین و مقررات قابل وضع در ایران باید با رویکرد اسلامی و با حدود نظارت غیر قهر آمیز و غیر سرکوب گرایانه قوه حاکمه همراه با ضمانت اجرای متناسب با آن تصویب گردد.

منابع و مأخذ

1- آربلاستر ،آنتونی،لیبرالیسم غرب ظهور و سقوط، عباس مخبر. تهران، مرکز،1376
2- اسکندری، مصطفی،مقاله ماهیت حریم خصوصی در حکومت اسلامی. تهران: سال پازدهم شماره چهارم، تهران.1389
3- اعلامیه جهانی حقوق بشر،1928 میلادی
4- انصاري، باقر،حقوق حريم خصوصي. تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.1386
5- براتعلی پور، مهدی، لیبرالیسم . قم:انجمن معارف اسلامی ایران،1381
6- بوبیو، نوربرتو ،لیبرالیزم و دموکراسی، بابک گلستان،تهران: چشمه.1376
7- جمشیدی، علیرضا، تقریرات حقوق جزای اختصاصی تطبیقی.تهران:دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،1397
8- ساندل، مایکل، لیبرالیسم و منتقدان آن، احمد تدین. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.1374
9- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر.تهران: دانشگاه تهران.1382
10- عصاران قمی، محبوبه، پایان نامه کارشناسی ارشد حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران،تهران، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،1391
11- غلامی رکن آبادی حمید، حمایت کیفری ازحقوق خصوصی اشخاص درحقوق ایران وفرانسه،کارشناسی، دانشکده علوم قضائی،1384
12- کاتوزیان، ناصر،مقدمه علم حقوق در نظام حقوقی ایران،تهران:شرکت سهامی انتشارات،1380
13- متین نصری،احمد، حقوق بشر و حمایت بین المللی از آن.تهران : بهمن.1348
14- محسنی ، فرید ، حریم خصوصی اطلاعاتی .تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) چاپ اول1389
15- میل جان استوارت، رساله درباره آزادی، جواد شیخ الاسلامی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.1393
16- منتظری ، حسینعلی ، دراسات فی الولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه ، ترجمه ابولفضل -شکوری.قم :نشر تفکر، 1371
17- نوربهار، رحیم ، اخلاق و حریم خصوصی، خلاصه سخنرانی “نشست تخصصی حریم خصوصی در فقه و حقوق” دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، ششم دی 1393
18- موسوی خمینی ، سید روح الله ، شرح چهل حدیث ،چاپ دوم.تهران: مؤسسه نشر آثار امام خمینی(ره)،1371

معرفی همکاران