خدمات حقوقی

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است نوعی از رسیدگی است که سرعت و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است. دادرسی فوری یک دادرسی استثنائی است که در موارد خاص انجام می گیرد در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول در دادگاه عمل کند نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی رسد بلکه ممکن است خسارت جبران ناپذیری نیز متوجه خواهان شود از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی شده تا تصمیمی عاجلی اتخاذ گردد.

دستور موقت نیز، مانند تامین خواسته برای حفظ خواسته اصلی دعوا صادر می شود؛ ولی بر خلاف تامین خواسته در تمامی خواسته های مالی و غیر مالی قابل درخواست و اجراست. بر خلاف تامین خواسته، موضوع دستور موقت نمی تواند موضوع اصلی خواسته باشد. بلکه خواهان فقط می تواند فعل یا ترک فعلی را درخواست نماید که با انجام آن اقدام تبعی خواسته فعلا حفظ شود.

هدف از اخذ دستور موقت (دادرسی فوری) مانند تأمین خواسته جلوگیری از اقداماتی است که خوانده دعوا قبل از شروع جلسه دادرسی یا در حین دادرسی احتمالا انجام داده و باعث شود که حکم صادره هیچ دردی را دعوا نکند. بنابراین بهترین تعبیری که می توان برای دستور موقت در نظر گرفت، جلوگیری از «نوش داروی بعد از مرگ سهراب» شدن اجرای نهایی حکم است.

موضوع دادرسی فوری

موارد دادرسی فوری بر دو نوع است:

  1. اموری که احتیاج به تعیین تکلیف فوری دارد: امور فوری را نمی توان تعریف یا شماره گذاری کرد؛ بدین معنا که تکلیف فوری در هر دعوائی می تواند مصداق پیدا کند. فوریت یک امر ماهوی است، هرگاه چند روز حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا گردد می توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.
  2. زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرا اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است. از این قبيل اشکالات فراوان است مثلا به مانع برخوردن بازداشت اموال، اعتراض های صاحب اموال یا اشخاص ثالث، اعتراض راجع به تشریفات اموال و غیره، البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد فوریت تا اندازه ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکند و تدبیری اتخاذ ننماید حقی فوت شود یا زیان جبران ناپذیری متوجه گردد.

    ویژگی های دستور موقت یا دادرسی فوری

    الف) دستور موقت اقدامی است تبعی: دستور موقت بنابر مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ ق. آ. د. م. اقدامی است که به تبع اصل دعوا یا پیش از اقامه دعوا یا در ضمن اقامه دعوا یا پس از آن درخواست می شود. بنابراین دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم قوری تاسیس نشده بلکه اقدامی است که در حاشیه ی اصل دعوا انجام می شود. تبعی بودن دستور موقت دارای آثار زیر می باشد:

    1. اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد؛ یعنی دستور موقت در صورتی می تواند در خواست و صادر شود که اصل دعوا مطرح شده و یا قابل طرح باشد.
    2.  خواسته دستور موقت باید متناوب از خواسته ی دعوا باشد؛

    ب)دستور موقت اقدامی موقتی است: دستور موقت نباید اقدامی را به گونه ی همیشگی، مقرر دارد با اقدامی را مقرر نمود که ماهیتا همیشگی است.

    ج)صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است: به موجب ماده ۳۱۰ قانون جدید آ.د.م. در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد دادگاه دستور موقت را صادر می کند. بنابراین درخواست دستور موقت در صورتی می تواند به نتیجه مطلوب برسد که دادگاه فوریت را احراز نماید. احراز فوریت با دادگاهی است که به درخواست رسیدگی می کند. اثبات فوریت نیز با متقاضی دستور موقت است. البته فوریت با هر دلیلی قابل اثبات است.

    د)صدور دستور موقت مستلزم اخذ تأمین است: بنابر ماده ۳۱۹ قانون آ.د.م، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامین مناسبی بگیرد.

    ه)دستور موقت با صدور حکم مرحله نخستین مرتفع نمی شود: به موجب ماده ۳۲۶ و ۳۲۵ قانون آ.د.م. دستور موقت با صدور رای نخستین حتی اگر علبه خواهان باشد منتفی نمی شود بلکه با صدور رای نهایی علی القاعده پابرجا می ماند. مگر این که در دادگاه تجدید نظر با اعتراض طرف فسخ شود. برای مثال دستوری که دادگاه در دعاوی تصرف بر جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا….. صادر می نماید با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر این که مرجع تجدید نظر دستور مجانی در این خصوص صادر نماید.

    و)اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است: بنابر ماده ۳۲۵ قانون آ.د.م. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است در حالی که نهادهای مشابه این ویژگی را ندارند.

    نحوه ی درخواست دستور موقت

    درخواست دستور موقت را مانند درخواست تامین خواسته هم قبل از اقامه دعوا، در حین تقدیم دادخواست با در جریان دادرسی می توان تقدیم نمود. اگر درخواست دستور موقت قبل از اقامه دعوا تقدیم دادگاه گردد، بایستی روی فرم چاپی مخصوص تنظیم و تقدیم دادگاه گردد (لزوما دادخواست محسوب نمی شود.) درخواست بایستی به تعداد اصحاب دعوا+ ۱ عدد تقديم دادگاه گردد؛ زیرا درخواست دستور موقت بر خلاف تامین خواسته به طرفین دعوا ابلاغ میشود و دادگاه طرفین را به جلسه دادرسی دعوت میکند. ( ماده ۳۱۴)

    اگر درخواست دستور موقت همزمان با تقدیم دادخواست اصلی، تقدیم دادگاه گردد. در دادخواست و در قسمت شرح دادخواست تقاضا می شود. البته می توان آن را بر روی برگ معمولی نوشته و تقدیم دادگاه کرد. تقاضای دستور موقت در حین دادرسی، به صورت شفاهی در جلسه هم می تواند مطرح شود. در این صورت درخواست شفاهی در صورت جلسه نوشته میشود و به امضای متقاضی می رسد. (ماده ۳۱۳) درخواست دستور موقت بایستی حاوی مشخصات درخواست کننده و خوانده دعوا، اقامتگاه خوانده با خوانندگان، ادله ثابت کننده فوریت، سبب یا اسبابی که باعث درخواست دستور موقت شده است، اصول اسنادی که خواهان متقاضی بدان ها استناد کرده است و دیگر مواردی که در صدور دستور موقت موثر است، باشد.

    اگر درخواست دستور موقت ناقص باشد، دادگاه مستقیما «قرار رد درخواست دستور موقت را صادر میکند. زیرا صدور قرار توقیف و اخطار رفع نقص مخصوص دادخواست است.

    اگر درخواست دستور موقت، همزمان با دادخواست اصلی تقدیم دادگاه شود؛ نواقص احتمالی دادخواست، تاثیری در درخواست دستور موقت نخواهد داشت. مگر اینکه نواقص مشترک باشد؛ برای مثال خواهان درخواست دستور موقت را در شرح دادخواست می نویسد، و مشخصات خوانده در دادخواست وجود ندارد. در اینجا امکان رسیدگی به درخواست دستور موقت نیز وجود ندارد.

    مرجع صالح به رسیدگی دستور موقت

    برای تشخیص مرجعی که باید به دستور موقت رسیدگی کند، یک اصل داریم و ۱ یک استثنا:

    اصل، اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح است، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه نخستین باشد با پژوهشی، (ماده ۳۱۱ق.آ.د.م) و اگر در خواست قبل از اقامه دعوا مطرح شود، مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

    استثناء:ا گر موضوع دستور موقت در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی میکند باشد، صلاحیت رسیدگی به دستور موقت با دادگاهی است که موضوع دستور موقت در حوزه آن قرار دارد. (ماده ۳۱۲ ق.آ.د.م)

    مثال: «الف» ملک غیر منقولی را که در تهران واقع است، از «ب» که اقامتگاهش در تبریز است، به موجب قرارداد عادی خریداری نموده است. حال دعوایی را به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی بر علیه آب، در دادگاه عمومی تبریز، اقامه میکند. و برای اینکه خوانده تا زمان محکومیت نتواند ملک مزبور را با سند رسمی به شخص دیگری منتقل کند، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر مسدود نمودن نقل انتقال آن را میکند. در مثال فوق با اینکه دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا، دادگاه محل اقامتگاه خوانده است؛ ولی چون موضوع دستور موقت در حوزه استحفاظی دادگاه دیگری از حوزه قضایی متفاوت قرار دارد و در واقع، باید ملک در اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع مال غیر منقول (تهران) توقيف شود، بایستی درخواست دستور موقت را به دادگاه عمومی شهرستان تهران تقدیم نماید. (ماده ۳۱۲)

    در همین مثال اگر مال غیر منقول در شهرستان تبریز واقع می بود، دادگاه صالح به رسیدگی به دستور موقت همان دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا خواهد بود. (ماده ۳۱۱)

    حتی اگر با توجه ماده ۳۱۲، خواهان ملزم باشد که دستور موقت را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را ندارد تقدیم نماید، در هر حال باید قواعد صلاحیت ذاتی را در نظر بگیرد، بنابراین اگر اصل دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی است، درخواست نمی تواند به دیوان عدالت اداری با دادگاه انقلاب یا تجدید نظر تقدیم شود.
    مثال: فرض کنید موضوع دعوای اصلی در دادگاه انقلاب تبریزی و موضوع دستور موقت در حوزه استحفاظی شیراز قرار دارد در اینجا بایستی درخواست دستور موقت را طبق ماده ۳۱۲ ق.ا.د.م، بایستی به دادگاه انقلاب» شيراز تقدیم کرد که دادگاه عمومی شیراز. زیرا تفاوت صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به دادگاه عمومی از دسته صلاحیت های ذاتی است.

    بررسی تقدیم درخواست دستور موقت به دادگاه ناصالح

    اگر درخواست دستور موقت به دادگاهی تقدیم شود که صلاحیت رسیدگی به درخواست دستور موقت را ندارد. ۳ احتمال وجود دارد:

    • الف. اگر درخواست قبل از تقدیم دادخواست اصلی و به صورت جداگانه تقدیم دادگاه کند، اگر دادگاه دریافت کننده در خواست، خود را صالح به رسیدگی به درخواست نداند، در این صورت مستقيم «قرار رد درخواست» را صادر خواهد کرد. زیرا صدور قرار عدم صلاحیت مخصوص به «دادخواست» و پرونده است و نسبت به «درخواست» نمی توان قرار عدم صلاحیت صادر نمود.
    • ب. اگر درخواست همزمان با دادخواست اصلی تقدیم دادگاه شود. و دادگاه نسبت به دعوای اصلی خود را صالح بداند، ولی نسبت به درخواست دستور موقت خود را صالح نداند، به اصل دعوا رسیدگی نموده ولی در مورد درخواست دستور موقت، قرار «رد درخواست» را، با همان استدلال بند قبلی صادر خواهد کرد.
    • ج. اگر درخواست دستور موقت همزمان با دادخواست اصلی تقدیم دادگاه گردد و دادگاه هم نسبت به دادخواست و هم درخواست خود را صالح به رسیدگی نداند و دادگاه دیگری را صالح به رسیدگی به هر دو بداند، در اینجا با صدور قرار عدم صلاحیت، درخواست دستور موقت را همزمان با دادخواست دعوای اصلی، در اجرای ماده ۲۷ ق. آ.د.م به دادگاهی که صالح تشخیص میدهد می فرستد. در این مورد دیگر قرار رد درخواست، صادر نخواهد شد.

      میزان، نوع و موعد پرداخت تامین در دستور موقت

      ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م مقرر میدارد: دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین میباشد.

      نوع و میزان تامین موضوع دستور موقت بسته به نظر دادگاه دارد. مهلت پرداخت آن نیز چون در قانون پیش بینی نشده است بنابراین، طبق نظر دادگاه خواهد بود. پس موعد پرداخت تامین مورد نظر در دستور موقت موعد قضایی است.

معرفی همکاران