آسیب شناسی حقوقی سازمان

بنابر بررسی های صورت گرفته حدود 68 تا 73 درصد فروپاشی و ورشکستگی یا ضررهای کلان در بسیاری از سازمان ها یا بنگاه های اقتصادی ناشی از؛
• انعقاد قراردادهای اشتباه

• محافظت نکردن از حقوق مالکیت فکری
• قراردادهای کار اشتباه
• بی توجهی به مسائل مالیاتی، حقوقی  و…
می باشد

که اگر بخواهیم به زبان ساده آن را در یک جمله مطرح کنیم می‌توان گفت؛

عدم توجه به ریسک حقوقی در هر سازمان، باعث بروز آسیب های جدی و گاهاً جبران ناپذیر برای مجموعه و مخصوصاً بنگاه‌های اقتصادی می شود.

امروزه بنگاه‌های اقتصادی به دلیل پیچیدگی سیستم‌ها، همواره با مسائل و مشکلاتی عجین هستند.

اگر آسیب های ابتدایی و مقدماتی شناسایی و حل نشوند به آسیب های بحرانی تبدیل شده و آسیب های بحرانی به آسیب های خطرناک و مرگ آور منجر می شوند. بنابراین حل مسأله یکی از مهارت های ضروری و اجتناب ناپذیر بنگاه‌های اقتصادی است.
از سویی وقتی بخشی از سازمان یا کارکرد خاصی از سازمان در معرض آسیب قرار می گیرد، اگر به موقع کشف و حل نشود، بخشها و عملکردهای دیگر سازمان را نیز مختل نموده و طولی نمی‌کشد که تداوم بقاء و اهداف سازمان به طور جدی در معرض اضمحلال و نابودی قرار می گیرد.
تجربه نشان داده است دلایل متعددی باعث می شود با وجود پر ریسک بودن محیط فعالیت اقتصادی ایران، از جهت حقوقی، بنگاه‌ها از مشاور متخصص استفاده نکنند، که از جمله می شود به موارد زیر اشاره کرد؛

1) ناآشنا بودن بسیاری از کارشناسان حقوقی با مسائل کسب و کارها

واقعیت این است که دانشکده‌های حقوق متخصصین لازم برای کمک به بهبود محیط کسب و کار را پرورش نمی‌دهند و حجم زیاری از موضوعات آکادمیک و غیر کاربردی و گاهاً محفوظات کم اهمیت حقوق خوان ها را بیشتر به حاشیه هدایت می کند تا متن…! بنابراین اصحاب کسب و کار تجربه خوبی از موفقیت و تسلط فارق التحصیلان حقوق ندارند.

2) هزینه بالای خدمات حقوقی

هزینه استفاده از خدمات متخصصین کاربلد حقوقی برای بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط به صرفه نیست.

3) اعتقاد نداشتن اصحاب کسب و کار به خدمات مدرن حقوقی

در باور بسیاری از مردم و اصحاب کسب و کار، خدمات حقوقی محدود به وکالت در دعاوی قضایی است. متأسفانه بسیاری در حوزه حقوق به اشتباه معتقدند درمان بهتر از پیشگیری است!
برای آسیب شناسی یک سازمان، الگوهای مختلفی وجود دارد که متخصصین و کارشناسان مربوطه با استفاده از این الگوها این امکان را برای مدیران فراهم می‌آورند که پیوسته آسیب‌ها و معضلات جاری را پایش نموده و از بحرانی شدن وضعیت سازمان جلوگیری نمایند.
ما در نظر داریم با استفاده از طرح «مدیریت حقوقی کسب و کار» و با توجه به دانش تخصصی حقوقی و استفاده از اشتراک تجارب و تفکر گروهی  زمینه را جهت پیشگیری از خطرات حقوقی برای سازمان ها و بنگاه‌های اقتصادی فراهم کنیم بدون آنکه هزینه گزافی بر ایشان تحمیل شود.